التَّصرف في منطوق الأحكام القضائية استهتار

في الوقت الذي يفترض فيه البحث عن مسالك وآليات للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية، سواء المحكوم بها ضد إدارات المؤسسات العمومية ومن في حكمها، أو لفائدة المتقاضين المعنويين والطبيعيين، أو بالنسبة للنوازل المحكومة لصالح الخزينة العامة ومؤسسات الدولة، والتي تعد مبالغها هي الأخرى بملايير الدراهم ولا أحد (...)



from مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة http://ift.tt/13UV5H2

via IFTTT